الأرقام تكشف تناميا مرعبا للجريمة منذ بداية السنة
ح.ع
سجلت وحدات الدرك الوطني بولاية البليدة في حصيلة تدخلاتها المتعلقة بالأشهر الأربعة الأخيرة، ارتفاعا مرعبا في نسبة الإجرام المنظم والعادي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث عالجت هذه الأخيرة في إطار الإجرام المنظم أكثر من 180 قضية أسفرت عن توقيف 224 شخص، وتتصدر جرائم المخدرات وتزوير النقود القائمة، حيث تم حجز أكثر من 202 غرام من مادة الكيف المعالج، وما لا يقل عن 696 قرص مهلوس مقارنة بسنة 2010، حيث تم حجز طيلة سنة كاملة قرابة 8 آلاف غرام من المخدرات ونحو 229 قرص مهلوس، وهي الفترة التى عولج فيها ما يناهز 1866 قضية في مجال الإجرام العادي، أسفرت عن توقيف 2156 شخص، 390 منهم تم إيداعهم الحبس المؤقت. وفيما يخص الإجرام المنظم، فقد تمت معالجة 182 قضية أوقف من خلالها 287 شخص، أودع منهم 224 شخص الحبس المؤقت، وكشفت الحصيلة تنامي جرائم تزوير النقود، حيث تم معالجة في ظرف 4 أشهر من السنة الجارية أكثر من 7 قضايا، أسفرت عن حجز ما لايقل عن 3908 ورقة نقدية معدة للتزوير في مجال العملة الصعبة، إلى جانب 1164 ورقة من العملة الوطنية فئة 1000 دج، وفي سياق آخر تحدثت الأرقام المعلن عنها على هامش الأبواب المفتوحة، عن انخفاض القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، حيث تم إيقاف 3 مهاجرين غير شرعيين خلال أربعة أشهر الأخيرة، في حين أوقفت ذات المصالح أكثر من 56 شخصا في نفس الفترة من السنة الماضية، يمثلون جنسيات افريقية مختلفة وقد كشفت الحصيلة تزايدا في عدد المهاجرين من دولتي المغرب وتونس، وأرجع رئيس مكتب الشرطة القضائية النقيب، نمير رابح، أسباب انخفاض عدد المهاجرين خلال هذه السنة إلى الأوضاع الأمنية المتأزمة في دول الساحل الإفريقي، والتي دفعت بدولتنا إلى تكثيف التواجد الميداني على طول الحدود الشرقية والغربية، هذا وبرر قائد المجموعة الولائية لدرك الوطني بالبليدة المقدم، دنيا محمد نجيب، ظاهرة تنامي الجريمة بهذه الولاية إلى التطور السريع الذي يشهده المجتمع، حيث أضحى حسبه المجرمون ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة تستخدم تكنولوجيات حديثة.
وأكد أن مخطط مكافحة الجريمة المسطر من قبل القيادة العامة للدرك الوطني، يقتضي تحسين وتطوير الإمكانات المادية والبشرية بالعمل على تحسين مؤهلات الدركي لتحقيق الأهداف المرجوة في المخطط للتقليص من حجم الجريمة.
موضوع: المخدرات وتزوير النقود يتصدران القضايا بالبليدة 
