3841 عائلة تقطن الشاليهات بصفة غير قانونية، ووالي بومرداس يكشف:
إعادة إسكان من تبقى من منكوبي زلزال 2003 قبل رمضان
أحمد راشدي
كشف كمال عباس والي ولاية بومرداس، عن وجود 3841 عائلة تقطن الشاليهات بصفة غير قانونية حيث لا تملك أي وثيقة قانونية تثبت أحقيتها أو امتلاكها للسكن الجاهز الذي تقيم فيه.
من جانب آخر، وصل عدد العائلات التي تحوز على مقررات إلى 11064 عائلة عبر إقليم ولاية بومرداس.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على هامش يوم إعلامي وتحسيسي حول الزلازل في الذكرى الثامنة لزلزال 21 ماي ببومرداس أن 90 بالمائة من الشاليهات شارفت على نهاية مدة صلاحيتها ما يستدعي ضرورة نزعها وإعادة إسكان القاطنين فيها.
وأكد الوالي أن ثلاث لجان تم تنصيبها لمعاينة أكثر من 14 ألف شاليه بولاية بومرداس، أولها لجنة مكلفة بالخبرة والمعاينة من الناحية التقنية ومدى صلاحية الشاليهات للسكن وهي التي خرجت بالنتيجة السالفة الذكر، وثاني لجنة خاصة بإحصاء السكان، فيما تختص اللجنة الثالثة بالتحقيقات الاجتماعية، هذه اللجان خرجت بحتمية نزع الشاليهات الموزعة على 97 موقعا.
في هذا السياق، أكد الوالي أنه سيتم استرجاع أزيد من 340 هكتار أغلبها سيستقبل مشاريع سكنية في ظل الأزمة التي تشهدها الولاية في ميدان العقار. وفي إطار إعادة إسكان المنكوبين، أشار المسؤول إلى أنه تم بناء 08 آلاف وحدة سكنية وزعت منها حوالي 7406 مسكن على المنكوبين، وكانت الدولة قد خصصت مبلغ 7900 مليار سنتيم لمحو أثار الزلزال الذي ضرب بومرداس وضواحيها.
في هذا السياق، تم إعادة ترميم البنايات الجماعية المتضررة والمقدر عددها بـ818 بناية منجزة و611 في طور الإنجاز. ووعد الوالي بإعادة إسكان باقي المنكوبين في غضون الشهرين المقبلين أي قبل حلول شهر رمضان المعظم.