إطارات في سوناطراك يتهربون من تولي المسؤولية خوفا من السجن

سياسة التحويلات والتوظيف التي وضعها خليل شجعت الجهوية
إطارات في سوناطراك يتهربون من تولي المسؤولية خوفا من السجن
كمال زايت
أضافت مصادرنا أن عملية تطهير الإطارات والتغيير الآلي لآخرين بدأت مع وضع نظام التحويلات والتوظيف والترقيات القائم أساسا على الانتماءات الجهوية، والتي سميت منحة الشغل وحركية الإطارات التي وضعها شكيب خليل بصفته رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك عام 2001، وهو نظام كان الهدف من ورائه إبعاد بعض الإطارات المتربعين على عرش مناصب حساسة، وتعويضهم بإطارات أخرى على أساس اعتبارات جهوية، والذين كانوا يتمتعون بـ خاصية تنفيذ أي قرار صادر من فوق دون مناقشته أو الاعتراض عليه، وخلقت هذه السياسة تحالفا منطقه لا يجب عض اليد التي تطعمك .
وأشارت إلى أنه في إطار هذه السياسة وجد الكثير من الإطارات في حاسي مسعود أنفسهم مبعدين من مناصبهم، لفائدة إطارات أخرى، وتجري العملية بطريقة سلسلة، إذ يتم نشر إعلان داخلي للبحث عن مرشحين لتولي منصب ما يشغله فلان، وما إن يتم وضع المنصب في منحة الشغل حتى تبدأ الترشيحات، ويتم اختيار من يتولى هذا المنصب على أساس اعتبارات جهوية بالدرجة الأولى، قبل المؤهل العلمي أو الكفاءة أو الخبرة.
كما أن تولي المناصب والمسؤوليات أصبح يخضع لاعتبارات أخرى مشبوهة، وتقول مصادرنا إن ملفات المناصب والمسؤولين في سوناطراك موجودة، ويمكن التأكد من الطريقة التي كانت توزع بها.
وأكدت على أن التعيينات المتوالية على رأس مختلف المديريات والمصالح التابعة للشركة فتحت كل الأبواب لعمليات التحويل الداخلية والتوظيف، ويمكن القول، حسب مصادرنا، أن 80 بالمائة من عمليات التوظيف، التي توالت كانت على أساس جهوي، وهؤلاء الموظفون الجدد أصبحوا يتمتعون بنفوذ كبير داخل الشركة، خاصة في عهد مدير نشاط المنبع بلقاسم بومدين الموجود رهن الحبس المؤقت حاليا.
والغريب أن هؤلاء الموظفين الجدد ليسوا فقط معينين على أساس جهوي، بل لا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة المحددة في شروط الترشح لهذه المناصب، في حين أن المهندسين والتقنيين، الذين يتخرجون من جامعة بومرادس، يجدون أنفسهم محرومين من الانضمام إلى سوناطراك، رغم أن هذه الجامعة تدرس كل التخصصات المتعلقة بالنشاط البترولي. وذكرت المصادر ذاتها أن الأغرب أن هناك داخل سوناطراك أشخاصا درسوا العلوم الإنسانية والقانونية وغيرها، وهذا في المصالح التقنية للشركة، وذلك، على حد قول مصادرنا، مثل جلب مصلح أحذية لإجراء عملية جراحية معقدة على القلب في مستشفى، وللتغطية على هذه الوضعية يتم إرسال هؤلاء لإجراء تكوين لمدة 6 أشهر، ثم يمنحونهم درجة مهندس ميكانيكي ومهام أخرى تتوافق مع مهام شركة سوناطراك، وذلك لتفادي مساءلات المسيرين على مستوى وحدات الإنتاج، التي يرسلون إليها. وأوضحت المصادر نفسها أن شركة سوناطراك تواجه نقصا فيما يتعلق بالتأطير من المسيرين، وذلك منذ الفضائح التي انفجرت عام 2010، التي كانت وراء إقالة محمد مزيان، الرئيس المدير العام للشركة، ووضعه تحت الرقابة القضائية، وكذا حبس عدد من نوابه وإطارات الشركة، وقد تم الحكم مؤخرا عليه بسنتين سجنا وسنة سجنا بالنسبة للرئيس المدير العام السابق بالنيابة، عبد الحفيظ فيغولي، في قضية الصفقة التي منحت لشركة فرنسية ـ جزائرية عن طريق التراضي، في انتظار استكمال التحقيقات في قضايا الفساد الأخرى. وذكرت أن الكثير من الإطارات يتخوفون من تولي مسؤوليات عليا، لتفادي السجن والمتابعات القضائية، والذين يمتلكون سلطة القرار للتعيين في المناصب، يعانون في إيجاد من يتولى مناصب المديرين المركزيين والمديرين الجهويين، وقد نشرت الشركة مؤخرا إعلانا داخليا تبحث فيه عن مدير منسق للموارد البشرية، ومدير دراسات وتخطيط، ومدير مالي، وكذا مدير قانوني.